بعيداً من التأثيرِ على الحياةِ المدنية وخسارةِ الأرواح، تؤثرُ الهجماتُ الجوية بشكلٍ أكبرَ في الطريقةِ التي تستهدفُ بها المجتمعَ المدني وتعيقُ قدرتَه على العمل.

بحسبِ بعضِ الأشخاص الذين أُجريت معهم المقابلات، فإنَّ تدخلَ المجتمعِ الدولي سيحولُ دونَ وقوعِ هجماتٍ جوية. فلا مناصَ من أنْ يقومَ المجتمعُ الدولي بدراسةِ كل الخيارات لوقفِ الهجماتِ الجويةِ على إدلب. ومن شأنِ هذا التوقفِ أنْ يوفرَ الظروفَ لمحادثاتِ سلامٍ حقيقية وذات صدقية.

يجبُ على المجتمعِ الدولي:

• استنفادُ كل التدابير لحمايةِ المدنيين ووقفِ الهجمات الجوية على وجه السرعة يجبُ أنْ يكونَ وقفُ القصفِ الجوي أولويةً أولى للمجتمع الدولي من أجلِ الحماية الفوريةِ للمدنيين، ويجب التعاملُ مع هذا الأمر بطاقةٍ متجددةٍ وتركيز. إنَّ واقعَ أنَّ إدلب منطقةٌ جغرافيةٌ متاخمةٌ للحدودِ مع تركيا يعني أنَّ بعضَ خياراتِ الحماية قد يكون أسهلَ من حيث التنفيذِ من المناطقِ الأخرى في البلاد. ويجبُ اتخاذُ تدابيرِ الحمايةِ مع التركيزِ الواضح على إنقاذِ الأرواحِ والربطِ باستراتيجيةٍ أوسع نطاقاً للتوصلِ إلى مفاوضاتٍ لإنهاءِ الحرب.
• يجب إعادةُ انخراطِ "أصدقاء سوريا" في الحوار بشأنِ الحماية. يجب بذلُ الجهود ِلاستعادة مطلبِ الحمايةِ من عملية أستانة، وجعلهِا شرطاً لعمليةِ محادثات جنيف.

وعلى المدى القصير:

• يجبُ أنْ تقدِّمَ الحكوماتُ المانحةُ التمويلَ المحددَ لتعزيزِ المرافق والمباني يشكلُ الفصلُ الحالي بينَ الطوارئ الإنسانية والتمويل الإنمائي فجوةً للمشاريعِ التي تربطُ بين الاثنين، مثل التدابير الوقائية للمستشفيات في سوريا. هذا هو المطلبُ الأساسي للعاملين في المجالِ الطبي في البلاد.
• يجبُ أنْ يستمرَ الدعم ُالمقدَّمُ لأفراد المجتمع المدني الذين عانوا النزوح القسري دفعَ العاملون في المجالِ الإنساني وممثلو المجتمع المدني ثمناً باهظاً لعملهم، إذ أُرغِمَ الكثيرُ منهم على النزوح لأكثر من مرة وتم استهدافُهم مِنْ قِبلِ العديد من أطراف النزاع المختلفين. بالنسبة إلى النازحين من مناطقَ "متصالحة"، عودتُهم غير مرجحة. وقد شاركَ العديدُ من هؤلاء الممثلين في أعمالٍ مُمَولةٍ دولياً وينبغي دعمُهم لمواصلةِ هذا العملِ بمجرد وصولِهم إلى إدلب.

تُعرَفُ الجماعاتُ المتطرفةُ في إدلب بجهودِها للسيطرةِ على المواردِ في المجتمع، بما في ذلك تدفقُ المساعدات. ولعلَ أفضلَ طريقةٍ لمساعدةِ المجتمعِ المدني في التغلبِ على المتشددينَ تتمثلُ في الحرصِ على حصوله على المواردِ كي يستمرَ في العمل. وعلى العكسِ من ذلك، قد يكونُ التقليصُ المفاجئ في التمويل في مصلحةِ "هيئة تحرير الشام" التي يمكنها استخدامُ ذلك في قلبِ المعادلاتِ وحشدِ الدعمِ في الأوساطِ التي تشعرُ بأنها تعتمدُ على أيٍ كان للحصولِ على الدعمِ المادي والمساعدات.

إنَّ الحرصَ على كونِ الدعمِ الدولي لا يفيدُ "هيئة تحرير الشام" بشكلٍ غير مباشر ولكن بدلاً من ذلك يدعمُ مجموعاتِ المجتمعِ المدني الحقيقية كما هو مقدَّرٌ له بالأساس، سيتطلبُ تحليلاً عميقاً وفهماً للسياق عندَ تصميم البرامج. إنَّ الجهاتِ المانحة ومن يعلمون معها بحاجةٍ لاختبارِ سيطرةِ "هيئة تحرير الشام" ﻋﻟﯽ ﻣﺳﺗوىً تدريجي ﻣن ﺧﻼلِ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊِ اﻟﻣﺣﻟﻲ بكافة مناطقه وأطيافه ﻟﺿﻣﺎنِ اﺳﺗﻣرارِ اﻟدﻋمِ ﻓﻲ أي ﻣﮐﺎنٍ ﻣﻣﮐن، وعدمِ تأثيرِ ذلك إيجابياً، بأي شكلٍ كان، على الفصيل المتشدد.

يجبُ على المجتمعِ الدولي:

• الاستمرارُ بتمويلِ عملِ المجتمع المدني في إدلب إنَّ الطريقةَ الأكثرَ نجاحاً وسرعةً لمواجهةِ تأثير "هيئة تحرير الشام" المتزايد، ودعمِ أولئك الذين يحاولون التصدي لها، هي استمرار التدخلِ الإنساني في إدلب وتعزيزه، الأمر الذي يسمحُ للمجتمعاتِ المحلية بالاكتفاءِ الذاتي ومواجهةِ الهيئة.
• التعريفُ باستراتيجيات الجهات المانحة بكل وضوح وغرسُ الثقة في أرض الواقع إنَّ عصبيةَ الجهات المانحة، بما في ذلك دوراتُ التمويلِ غيرِ الواضحة وغير المتسقة لعمل برامج ِالاستقرار وتلك المتعلقة بالمساعدات الإنسانية، لا تساعدُ الجهاتِ الفاعلة في المجتمع المدني. أضف أنَّ سحبَ التمويلِ والفشلَ في تجديده أو تقديمِ تمويلٍ جديدٍ يؤدي إلى نتائجَ عكسية. ولا بدَّ من وضعِ التزاماتِ دعمٍ واضحةٍ وطويلةِ الأجل.
• تطويرُ علاقةٍ أكثر مرونة وشفافية مع المنظمات إنَّ الأعباءَ البيروقراطيةَ الثقيلةَ المرتبطةَ بدوراتِ التمويلِ تقوِّضُ العلاقاتِ الشفافةَ بين الجهاتِ المانحةِ والمنظماتِ المحلية.

وفقاً لمجموعات المجتمع المدني، فإنَّ القدرةَ على مشاركةِ التهديداتِ والتحدياتِ في عملها ستكونُ مفيدةً، لكنَّ الكثيرَ منها لا يقومُ بذلك خوفاً من أن يتأثرَ التمويلُ أوْ ينقطع. تشعر المنظماتُ المحلية أنه يمكنُ إيجادُ نظامٍ أكثرَ استجابة ومرونةً لما فيه مصلحةُ الجميع. ومن شأنِ ذلك أنْ يسمحَ لمجموعاتِ المجتمع المدني بتعليقِ العملِ إذا كانَ تدخلُ "هيئة تحرير الشام" يعني الحاجةَ إلى إجراءِ مفاوضاتٍ مع المجموعةِ المتطرفة.

يتلقى المجتمعُ المدني في إدلب الدعمَ بشكلٍ أساسي من قِبلِ المنظماتِ الدولية التي تعملُ وفقَ التعاقدِ من الباطن على أساسِ الأولويات والاستراتيجيات الدولية. ويكون هذا الأسلوبُ ضاراً بشكلٍ خاص عندما يضطرُ المجتمعُ المدني إلى منعِ التهديداتِ من الجماعاتِ المتطرفة في سياقٍ سريعِ التغير.

وسيسمحُ اتباعُ نهجٍ أكثرَ مرونةً وأطول أمداً لجماعاتِ المجتمعِ المدني بتحديدِ احتياجاتِ مجتمعاتها ودعمها. يُظهِرُ تطورُ المجموعاتِ الإنسانيةِ المحلية، مثل "فيولت" و SCD ، القدرةَ المتناميةَ في محاولةِ تلبيةِ الاحتياجاتِ الإنسانيةِ الطارئة. غيرَ أن مجموعاتِ المجتمع المدني التي قمنا بمقابلتها تعطي الأولويةَ للعملِ على مجموعةِ قضايا أوسع نطاقاً بكثير. على سبيل المثال، أكد كثيرون ممَن أجريت المقابلات معهم على الحاجةِ إلى إعطاءِ المزيدِ من الاهتمامِ للبرامج التعليمية، وخصوصاً في ظلِ محدوديةِ الفرصِ المتاحة للشباب.

يجبُ على المجتمع الدولي:

• توفيرُ التمويل المستدام حيثُ أمكن يجبُ دمجُ عملِ المجتمعِ المدني في البرامجِ الإنسانية الدولية. وكما رأينا في التخفيضاتِ الأخيرة للتمويلِ المقدَّمِ من قِبلِ وزارةِ الخارجية الأميركية، فإنَّ التمويلَ المتاحَ لتحقيقِ الاستقرارِ معرَّضٌ للتقليصِ بما يتماشى مع الأجنداتِ السياسية. المساعداتُ الإنسانية أقل عرضةً للتأثر من تمويلِ الاستقرار.
• بناءُ نموذجٍ جديد للدعم تقودُه المنظمات المحلية يكونُ قابلاً للتكيفِ مع السياقاتِ المتغيرة وقائماً على أساسِ الأولويات المحلية سلَّطَ التقريرُ الضوءَ على عينةٍ صغيرةٍ من عددٍ من مجموعاتِ المجتمعِ المدني العاملةِ في إدلب. لا يوجدُ نقصٌ في الأفرادِ الموهوبين ولا في المنظمات. غير أنهم يقفون عاجرين أمامَ نموذج الدعم، إذ أنهم ببساطة "منفذو" المشاريعِ المُصممةِ مِن قِبلِ المجتمع الدولي. وبدلاً من ذلك، يجب أنْ يلعبَ الشركاءُ المحليون دوراً أكثرَ مركزية في إملاءِ أولويات البرمجةِ واستحداثِ نشاطاتهم. يمكنُ أنْ يؤديَ التحولُ إلى نموذجِ دعمٍ محلي إلى تلبيةِ الاحتياجاتِ الملحةِ للمجتمعاتِ المحلية بشكلٍ أفضل، وإلى بناءِ الثقةِ ويتيح للسكان المساهمةَ في شكلٍ من أشكالِ الاستقرار في حياتهم.
• S برمجةٌ محددةٌ للنازحين داخلياً أفادت مجموعاتُ النازحينَ بوجودِ صعوباتٍ في العثورِ على تمويلٍ أو فرصٍ لتوفيرِ التعليمِ المدرسي والعملِ المجتمعي المحلي في إدلب. كما أنه من المهمِ مراعاةُ البرامج التي تساعد في دمج هؤلاء في مجتمع إدلب والتقليلُ من إمكانيةِ التوترِ مع المجتمعاتِ المحلية هناك.
• المزيدُ من التركيز على التعليم على الرغمِ من الاحتياجاتِ الإنسانيةِ الكبيرة، فإن هيئاتِ المجتمعِ المدني تستمرُ في التركيزِ على الحاجةِ إلى المزيدِ من الاهتمامِ بالحاجات الطويلةِ المدى، لا سيما ضرورة تقديمِ المزيدِ من الدعم للبرامجِ التعليمية، لأسبابٍ ليس أقلُها التعدادُ الكبيِر للشبابِ في إدلب.

لقد سلطَ هذا التقرير الضوءَ على مجموعةٍ من هيئاتِ المجتمع المدني التي تُظهِرُ قدرةَ المنظماتِ التي تقودُها النساء على مواصلةِ العملِ في إدلب. إن بقاءَ تلك الجماعاتِ أمرٌ حيويٌ بالنسبةِ إلى النساءِ والمجتمعاتِ التي يعملن فيها. ويمكنُ للمجموعاتِ التي تقودُها النساءُ الحصولُ على معلوماتٍ أفضلَ عن احتياجاتِ المجتمع المحلي؛ وكما يتضحُ من حالةِ العاملاتِ في الخوذ البيضاء، تقديمُ الدعمِ بطريقةٍ تعجزُ عنها المنظماتُ التي تقتصرُ عضويتها على الذكور.

إلا أن الحاجةَ إلى دعمِ المجموعاتِ التي تقودُها النساءُ تتخطى الأسبابَ البراغماتية حولَ فعاليةِ برامجها. فالمنظماتُ التي تقودها النساء تقدم رؤيةً لمجتمعٍ أكثرَ مساواة ودميقراطية في سوريا، وتطرحُ حجةً قويةً مضادةً للرؤيةِ المحافظة التي تطرحُها "هيئة تحرير الشام" وسواها من الفصائل الإسلامية. ولقد أثبتت المنظماتُ مثل منظمة "النساء الآن من أجل التنمية" بأنَّ لديها القدرة على ترسيخِ الثقةِ المحلية حتى في المجتمعاتِ المحافظة. ومن الملِّح تقديمُ الدعمِ لهذه المجموعاتِ الآَن أكثرَ من أي وقت مضى.

وقد بُذلت جهودٌ لإشراكِ النساء في مفاوضات جنيف للسلام، لكنها كانت مستهجنَةً من قِبلِ العديدِ من المجموعات باعتبارها "رمزيةً". أظهرتِ الدراساتُ الدوليةُ أنَّ درجةَ مشاركةِ النساءِ في مفاوضاتِ السلامِ يمكنها أنْ تؤثرَ بشكلٍ كبير على فاعلية عمليةِ السلام برمتها على المدى البعيد. ينطبقُ المبدأ نفسُه على المستوى المحلي. لا يمكنُ تحقيقُ أهدافِ حركةِ المجتمع المدني الأوسع نطاقاً – لمجتمعٍ يعمُه السلامُ والديمقراطية – لولا وجود المجموعاتِ التي تقودهُا النساء ودورها الريادي في إدلب.

يجب على المجتمع الدولي:

• توسيعُ نطاقِ الدعمِ للمنظماتِ التي تقودُها النساء كثيراً ما تعالجُ الأعمالُ التي تقودها النساء احتياجاتٍ محددة للغاية، ويحدُ النقصُ في الدعمِ الدولي من قدرتِها على بناءِ برامجَ متخصصة مستقلة، مثل الدعمُ النفسي الاجتماعي لضحايا النزاع من الإناث. ويجبُ دعمُ المنظماتِ التي تقودُها النساء لتصميم برامجها واستراتيجياتها الخاصة وقيادتِها.
• الحرصُ على إدخالِ منظارِ النوع الاجتماعي في جميع البرامج في إدلب ينبغي للمجتمعِ الدولي في كلِ البرامجِ في إدلب أنْ يواصلَ اعتمادَ "عدسة النوع الاجتماعي" التي تهدفُ إلى تعزيزِ دورِ النساء في صنعِ القرارِ في مجموعاتِ المجتمعِ المدني والمجالسِ المحلية.